هل استثمارات تمرة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
نعم، جميع محافظ تمرة المالية صممت لتكون متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف "دار المراجعة الشرعية" ونخبة من كبار العلماء والمختصين.
التزاماً بالقيم والضوابط الشرعية، تحرص تمرة المالية على أن تكون جميع حلولها ومنتجاتها الاستثمارية متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
شركة تمرة المالية حاصلة على شهادة اعتماد من دار المراجعة الشرعية، والتي تُعد واحدة من أهم وأبرز المرجعيات العالمية المختصة في التدقيق والرقابة الشرعية في قطاع المالية الإسلامية.
تستند آلية الرقابة والتدقيق في تمرة على خطتي دفاع محكمتين لضمان التوافق المستمر:
أولاً: خط الدفاع الأول (اللجنة الشرعية للصندوق)
يتلخص دور هذه اللجنة في الرقابة المباشرة على المؤشرات والصناديق المتداولة عبر الآتي:
- مراجعة المستندات الأولية: دراسة الشروط والأحكام، مذكرات الاكتتاب، واتفاقيات الاشتراك لضمان خلوها من أي محاذير شرعية قبل اعتمادها.
- التدقيق والرقابة الدورية: مراجعة عمليات الصندوق بانتظام للتأكد من خلوها من المعاملات الربوية أو المشتقات المالية غير المتوافقة مع الضوابط.
- التقرير السنوي والتطهير: إصدار تقرير شرعي سنوي يوقع من اللجنة يؤكد شرعية الأسهم والأصول، مع تحديد وتأكيد نسبة التطهير السنوي الصادرة عن اللجنة بدقة.
ثانياً: خط الدفاع الثاني (اللجنة الشرعية الخاصة بشركة تمرة المالية)
قامت تمرة المالية بتعيين "دار المراجعة الشرعية" كمستشار شرعي مستقل للإشراف والرقابة على أعمال الشركة. وتضم اللجنة نخبة من كبار العلماء والمستشارين المرموقين عالمياً، ومن أبرزهم:
- الشيخ الدكتور / محمد أحمد سلطان
- الشيخ الدكتور / صلاح الشلهوب
تقوم هذه اللجنة بالرقابة الدورية والتدقيق المستمر على كافة منتجات، عمليات، وأنشطة شركة تمرة المالية، ومطابقتها للمعايير الشرعية المعتمدة من قِبل شبكة خبراء (تضم أكثر من 35 مستشاراً شرعياً حول العالم مرخصة ومسجلة لدى مصرف البحرين المركزي).
هل لديك أي استفسار آخر ى؟
فريق دعم العملاء في تمرة المالية يسعد بخدمتك دائماً عبر قنواتنا الرسمية أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920028255 📞